ما هو الحديث المرسل ؟؟ تعريفه وحكمه ومثاله ...أقوال العلماء في الحديث المرسل !!... حكم مرسل الصحابي__ أشهر المصنفات في الحديث المرسل//
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم و على آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
(۲) المُرْسَلُ
۱ - تعريفه : المرسل على المعلق والانقطاع في الر السان العماني
1 - لغةً : هو اسم مفعول من ( أَرْسَلَ ، بمعنى ( أَطْلَقَ » ، فَكَأَنَّ
المُرْسِلَ أَطْلَقَ الإِسْنَادَ ولم يقيده براي معروف اضطلاحاً : هو ما سقط من آخِرِ إِسْنَادِهِ مَنْ بَعْدَ التابعي (1) .
۲ - شرح التعريف :
أي هو الحديث الذي سقط من إسناده الراوي الذي بعد التابعي ، والذي بعد التابعي هو الصحابي ، وآخر الإسناد هو طرفه
الذي فيه الصحابي
- صُورَتُهُ :
وصورته : أن يقول التابعي :- سواء كان صغيراً أو كبيراً – قال رسول الله ﷺ كذا ، أو فَعَلَ كذا ، أو فُعِلَ بِحَضْرَتِهِ كذا ، وهذه
صورة المرسل عند المحدثين .
مثاله :
ما أخرجه مسلم في صحيحه ، في كتاب البيوع قال : ( حدثني محمد بن رافع ، ثنا حُجَين ، ثنا الليث ، عن عُقَيْل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله هي بيع عن المزابنة )(
فسعيد بن المسيب تابعي كبير ، روى هذا الحدي عن النبي صلى الله عليه وسلم
بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبئ ، فقد أسقط من إشناد هذا الحديث آخرة ، وهو من بعد التابعي ، وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي ، ويحتمل أن يكون قد سقط معه
غيره، كتابعي مثلا.
و - المرسل عند الفقهاء والأصوليين
ما ذكرثه من صورة المرسل هو المرسل عند المحدثين ، أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك ، فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه ، وهذا مذهب الخطيب أيضا
- حكمه :
المرسل في الأضل ضعيق مردود ، لفقده شرطا من شروط المقبول ، وهو اتصال السند ، وللجهل بحال الراوي المحذوف ،الاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي ، وفي هذه الحال يحتمل ان يكون ضعيفا لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المُرْسَل ، والاحتجاج به ، لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند ، لأن الساقط منه غالباً ما يكون صحابياً ، والصحابة كلهم عدول ، لا يَضُرُّ عَدَمُ معرفتهم .
ومُجْمَلُ أقوال العلماء في المُرْسَلِ ثلاثة أقوال ، هي :
أ - ضعيف مردود : وهذا عند لجمهور المحدثين ، وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء . وحُجَّةُ هؤلاء هو الجَهْلُ بحال الراوي المحذوف، لاحتمال أن يكون غير صحابي ب - صحيح يُحْتَج به : وهذا عند الأئمة الثلاثة - أبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد في المشهور عنه وطائفة من العلماء ،
بشرط أن يكون المُرْسِل ثقةً ، ولا يُرسل إلا عن ثقة وحُجَّتُهم أن التابعي الثقة لا يَسْتَحِلُّ أن يقول : قال رسول
الله إلا إذا سَمِعَهُ من ثقة .
ج - قبوله بشروط : أي يصح بشروط ، وهذا عند الشافعي ،
وبعض أهل العلم .
وهذه الشروط أربعة ، ثلاثة في الراوي المرسل ، وواحد في
الحديث المُرْسَل ، وإليك هذه الشروط :
1 - أَنْ يكونَ المُرْسِلُ من كبار التابعين . سعيد المسيب
- وإذا سَمَّى من أَرْسَلَ عنه سَمَّى ثقة . أي إذا سئل عن اسم
الراوي الذي حذفه ، فإنه يذكر اسم شخص ثقة .
- وإذا شاركة الحفاظ المأمونون لم يخالفوه . أي أن الراوي المرسل ضابط تام الضبط ، بحيث إذا شاركه الرواة
الضابطون يوافقونه على روايته .
- وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي :
1 - أن يُروى الحديث من وجه آخر مشداً
ب - أو يُرْوَى من وجه آخر مُرْسَلاً أَرْسَلَهُ مَنْ أحد العلم
عن غير رجال المُرْسَل الأول .
ج - أو يُوافق قول صحابي .
د - أو يقني بمقتضاه أكثر أهل العِلْمِ (1)
فإذا تحققت هذه الشروط تبينَ صِحَّةُ مَخْرَجِ المُرْسَلِ وما عَضَلَهُ ، وأنهما صحيحان ، لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد رجعناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما
هذا ويمكن توضيح هذه الأمور التي ينبغي أن ينضم واحد
منها إلى الشروط الثلاثة السابقة بما يلي
:
ا - حديث مرسل + حديث مسند
صحيح
ب - حديث مرسل + حديث مرسل
صحيح
ج - حديث مرسل + قول صحابي
د - حديث مرسل + فتوى أكثر العلماء -
صحيح .
صحيح .
مُرْسَلُ الصحابي :
هو ما أَخْبَرَ به الصحابي عن قول الرسول ﷺ أو فعله ، ولم يسمعه أو يشاهده ، إما لصِغَرِ سِنْهِ ، أو تأخر إسلامه ، أو غيابه ، ومِنْ هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة ، كابن عباس ، وابن
الزبير ، وغيرهما .
حُكْمُ مُرْسَلِ الصحابي :
القول الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به ، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة ، وإذا رَوَوْا عنهم بينوها ، فإذا لم يبينوا ، وقالوا : قال رسول الله ، فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخَرَ ، وحَذْفُ الصحابي لا يَضُرُّ ، كما تقدم . وقيل : إِنَّ مُرْسَلَ الصحابي كمُرْسَلِ غيرِهِ في الحُكم ، وهذا القول ضعيف مردود
- أشهر المُصَنَّفاتِ فيه :
أ - المراسيل ، لأبي داود
المراسيل ، لابن أبي حاتم . ب جـ - جامع التحصيل لأحكام المراسيل ، للعلائي