ما هو المستدرك والمستخرجات على الصحيحين ؟؟

ما هو مستدرك الحاكم ؟ ما هي فوائد المستخرجات على الصحيحين ؟؟ وما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان البخاري ومسلم ؟؟

۹ - الكلام على مُسْتَدْرَك الحاكم ، وصحيح ابن خُزَيْمَةَ ، وصحيح
ابن حِبَّانَ :

أ - مُسْتَدْرَكُ الحاكم : هو كتاب ضخم من كتب الحديث ، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ، ولم يخرجاها ، كما ذكر الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شَرْطِ واحد منهما ، مُعَبِّراً عنها بأنها صحيحة الإسناد ، ورُبَّما ذَكَرَ بعض الأحاديث التي لم تصح ، لكنه نبه عليها ، وهو مُتساهل في التصحيح ، فينبغي أن يتتبع ويُحْكم على أحاديثه بما يليق بحالها ، ولقد تتبعه الذهبي وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها ،

ب ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية (1) 

صحيح ابن حِبَّانَ : هذا الكتاب ترتيبهُ مُخْتَرَع ، فليس مرتباً على الأبواب ، ولا على المسانيد ، ولهذا أسماه : التقاسيم والأنواع ، والكشف عن الحديث من كتابه هذا عسر جداً ، وقد رتبه بعضُ المتأخرين (۲) على الأبواب ،

ومُصَنِّفُهُ مُتساهل في الحكم على الحديث بالصحة ، لكنه

أقل تساهلاً من الحاكم (1)

جـ - صحيح ابن خُزَيْمَةَ : هو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان ، لشدَّةِ تَحَرِّيهِ ، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في

الإِسْنَادِ 

۱۰ - المُسْتَخْرجات على الصحيحين : 

أ - موضوعُ المُسْتَخْرَج :

هو أن يأتيَ المُصَنِّفُ إلى كتاب من كتب الحديث ، فيُخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجتمع معه في شيخه ، أو مَنْ فَوْقَهُ

ب - أشهرُ المُسْتَخْرَجاتِ على الصحيحين : )

۱ - المُسْتَخْرَجُ ، لأبي بكر الإسماعيلي ، على البخاري 

. المُسْتَخْرَجُ ، لأبي عَوَانَةَ الإسفراييني ، على مسلم - 

المُسْتَخْرَجُ ، لأبي نعيم الأصبهاني ، على كل منهما ۲

جـ - هل الْتَزَمَ أصحابُ المُسْتَخْرَجاتِ فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ ؟

لمْ يَلْتَزِم مصنفوها موافقتهما في الألفاظ ، لأنهم إنما يروونالألفاظ لذلك فقد حصل فيها التي وصلتهم من طريق شيوخهم ، تفاوت قليل في بعض الألفاظ وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم المستقلة ، كالبيهقي ، والبغوي ، وشبههما قائلين : ( رواه البخاري ) أو ( رواه مسلم ) فقد وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظِ ، فمُرادهم من قولهم : ( رواه البخاري ومسلم ) أنهما رَوَيا أَصْلَهُ

د - هل يجوز أن تَنْقُل منها حديثاً ونَعْزُوهُ إليهما ؟

بناءً على ما تقدم فلا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات ، أو الكتب المذكورة آنفاً حديثاً ويقول : رواه

البخاري أو مسلم إلا بأحد أمرين : 1 - أن يُقابل الحديث بروايتهما

٢ - أو يقول صاحب المُسْتَخْرَجِ ، أو المُصَنِّفُ : ( أخرجاه

بلفظه ) .

 المُسْتَخْرَجاتِ على الصحيحين :

للمستخرجات على الصحيحين فوائد كثيرة تقارب العشرة ، ذكرها السيوطي في تدريبه (۱) ، وإليك أهمها :

۱

عُلُو الإِسْنَادِ : لأَنَّ مُصَنِّف المستخرج لو رَوَى حديثاً من طريق البخاري مثلاً لوقع أنْزَلَ من الطريق الذي رواه به في

المستخرج

٢ - الزيادة في قدر الصحيح : وذلك لما يقع من ألفاظ زائدة

وتتمَّاتٍ في بعض الأحاديث

۳ القوة بكثرة الطرق : وفائدتها الترجيح عند المعارضة .

۱۱ - ماهو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان ؟

مر بنا أنَّ البخاري ومسلماً لم يُدخلا في صحيحيهما إلا ما صح ، وأَنَّ الأُمَّةَ تلقت كتابيهما بالقبول . فما هي الأحاديث

المحكوم بصحتها ، والتي تلقتها الأمة بالقبول يا تُرى ؟

والجواب هو : أَنَّ ما رَوَياهُ بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته ، وأما ما حُذِفَ من مبدأ إسناده راو أو أكثر - ويُسَمَّى (1) المعلق ، وهو في البخاري كثير ، لكنه في تراجم الأبواب ومقدماتها ، ولا يوجد شيء منه في صلب الأبواب البتة ، أما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم ، لم يَصِلُّه

في موضع آخر – فحكمه كما يلي : أ - فما كان منه بصيغة الجزم :

ب كقال وأَمَرَ وذَكَرَ ، فهو حُكم بصحته عن المُضاف إليه وما لم يكن فيه جزم : كيرْوَى ، ويُذْكَرُ ، ويُحْكَى ، ورُوِيَ ، وذُكر ، فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه ، ذلك فليس فيه حديث واه ، لإدخاله في الكتاب ومع المُسَمَّى بالصحي